بیانضباطی مالی در دولت یازدهم افزایش یافت+ نمودار

به گزارش شیرازه به نقل از مشرق، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به ارزیابی شاخصهای پولی و مالی در چند سال اخیر پرداخته که نشان میدهد بیانضباطی پولی و مالی در 3 سال گذشته رو به افزایش گذاشته است.

بر اساس این گزارش، در سال 1394 نسبت بدهي دولت به شبکه بانکی به توليد ناخالص داخلي کشور به 13.6 درصد رسید که بالاترین رقم در یک دهه اخیر است.

علت افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی، افزايش پيوسته پايه پولي از طرف دولت از طريق استقراض بخش دولتي از سيستم بانكي بوده است.

يعني در اقتصاد ايران دو پديده همزمان در حال رخ دادن است: اول آنكه دولت به طور مرتب براي تأمين مالي مخارجش، بدهي خود را افزايش میدهد و دوم آنكه بخش قابل توجهي از بدهي دولت از طريق سيستم بانكي و به طور غيرمستقيم از بانك مركزي تأمين میشود؛ بدين صورت كه دولت بدهي خود به بانكها را بازپرداخت نكرده، بانکها به منابع بانك مركزي دست اندازي كرده و لذا به طور غيرمستقيم موجب افزايش پايه پولي شده و پيامدهای تورمی خود را در پي داشته است.

افزايش همزمان بدهي بانكها به بانك مركزي و بدهي دولت به بانكها، نشان میدهد كه بخش زيادي از افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي كه منجر به رشد پايه پولي میشود، ناشي از فشار بخش دولتي به شبكه بانكي است. يعني دولت نه تنها از طريق افزايش بدهي شركتهاي دولتي و دولت به بانك مركزي (كه مجدداً از سال 1391 روند رو به رشد داشته) موجب افزايش پايه پولي و در نتيجه تورم میشود، بلكه از طريق فشار به شبكه بانكي و افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي نيز، در رشد پايه پولي نقش قابل توجهي دارد.

طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، دستاندازی دولت یازدهم به منابع صندوق توسعه ملی نیز در بیانضباطی مالی دو سه سال اخیر تأثیر داشته است.

دو عامل در زمينه استفاده از صندوق توسعه ملي پيامدهاي تورمي در پي خواهد داشت:

- كاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفت و گاز نسبت به مقدار پيشبيني شده در قانون.
- اجازه به استفاده ريالي از محل منابع صندوق.

هر دو مورد از موارد بالا منجر به فروش منابع ارزي صندوق به بانك مركزي و افزايش داراييهاي خارجي بانك مركزي و در نتيجه رشد پايه پولي شده كه پيامدهاي تورمي در پي خواهد داشت. لازم به ذکر است، در دولت یازدهم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، از 30 درصد به 20 درصد کاهش یافت.