همه دروغ های روزنامههای زنجیرهای در سال 94

دروغهای رسانههای زنجیرهای در سال گذشته به مرز هشدار رسید. جالب اینجاست که این دروغها اغلب سر از شبکههای اجتماعی مانند تلگرام درآورد و با اینکه اشتباه بودن آن فاش شد اما به طور سیستماتیک و پرفشاری منتشر و مورد بهرهبرداری قرار میگرفت. دروغپردازیهایی که با به وجود آمدن شبکههای اجتماعی بویژه تلگرام بدون هیچ مشکل و نظارتی در فضای مجازی وب 2 توسط اتاق جنگ روانی اصلاحات شدیدا منتشر و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

اینکه این روزنامهها برای توجیه خط خبری که بر اساس آن فعالیت میکنند اقدام به اخبار معجول و کذب میکنند میتواند در زمینه اخلاق و اعتبار رسانهای هشدار آمیز باشد زیرا این روزنامهها به سهم خود بخشی از افکار عمومی را تغذیه میکنند و همین موضوع میتواند اطلاعات نادرستی را به جامعه انتقال دهد که موجب ایجاد نظرات انحرافی در اجتماع میشود.

متاسفانه این نقیصه در این رسانهها به رویه تبدیل شده و عمدتا به جهت تخریب رقیب و مسمومسازی افکارعمومی از این حربه استفاده میشود. این موضوع اغلب به گاف رسانهای تعبیر میشود که حاصل کم دقتی و کار سهوی است اما با توجه به حجم این اخبار کذب، کفه ترازوی این سهویات بسیار سنگینتر از آن است که ما آنها را گاف تلقی کنیم. حتی به نظر میرسد این رسانهها برای تخریب رقیب از وجهه حرفهای خود چشم پوشی کرده و دست به انتحار رسانهای با دروغپردازی به اسم گاف میزنند.
در ادامه برخی از این دورغپردازیهای رسانههای اصلاحطلب که اغلب به سبب سادگی دور از انتظار است را در سال 94 مرور میکنیم:

دروغ بستن به رئیس قوه قضائیه در روز روشن
در همین رابطه، در روز 8 تیرماه روزنامه اصلاحطلب آرمان در گزارشی سخنان آیت الله صادق آملی لاریجانی در همایش قوه قضائیه را به طور معکوس بازتاب داد. درحالی که آیتالله لاریجانی در این همایش بیان داشت که «اصحاب قدرت و ثروت سعی میکنند به قوه قضائیه فشار بیاورند» این روزنامه با رد این موضوع از قول رئیس قوه قضائیه نوشت: «رئیس قوه قضائیه فشارها بر این قوه را رد کرد.» که یک دروغ رسانهای بزرگ بود. به نظر میرسد دروغ بستن به رئیس قوه قضائیه رابطه خاصی با پرونده مهدی هاشمی داشت که پیش از این اخباری در مورد اعمال فشار درمورد پرونده وی به قوه قضائیه در محافل خبری نقل شده بود.
این درحالی است که پیش از سخنان آیتالله آملی لاریجانی، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای، معاون اول قوه قضائیه در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران با اشاره به فشارهایی که برخی از گروهها و باندهای قدرت و ثروت بر این قوه برای اعمال نفوذ بر آرای دادگاهها اعمال میکنند، گفت: « متاسفانه فردی که صاحب قدرت و منصب است، به ما می گوید قاضی را باید من تعیین کنم و من باید نظر دهم که قاضی چه کسی باشد، اگر این گونه باشد پس استقلال قوه قضاییه چه می شود؟»
وی که به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه عملکرد دستگاه قضایی را تشریح می کرد، افزود: «باید بدانید که بعضی از این پروندههایی که در سالهای اخیر داشتیم و مربوط به صاحبان قدرت و ثروت بود، بر ما فشار فوق العادهای میآورند، تهدید میکنند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم سعی دارند قوه قضاییه را تخریب کنند اما ما به وظیفه قانونیمان عمل میکنیم وگاهی اوقات بیش از 200 ساعت برای رسیدگی به پروندهای وقت صرف میکنیم به دلیل همین فشارها.»[1]
دروغی که روزنامه آرمان درباره پسر ضرغامی گفت
روزنامه خانواده هاشمی در مطلبی تخریبی با عنوان «شغل جالب آقازاده ضرغامی!» نوشت، که فرزند رئیس سابق سازمان صدا و سیما، مشاور مدیرعامل رایتل در امور بینالملل و ارتباطات شرکت است.
در همین زمینه عزتالله ضرغامی، رئیس سابق سازمان صدا و سیما با به اشتراک گذاشتن عکس روزنامه آرمان در صفحه اینستاگرام خود، در پاسخ به این ادعاها نوشت :

با تكذيب اين خبر، از تنها پسرم مرتضی که کارمند ساده یک شرکت دولتی است و هر روز از نگرانی تعدیلاش در شرکت با من میگوید، عذرخواهی میکنم.

هرگز نتوانستم برای او پدر خوبی باشم؛ امروز که هم مستقل زندگی میکند باید نگران تاوان "اسم" خود باشد!!
مصاحبه با عباس عبدی معجول
البته دروغپردازیهای روزنامه آرمان هاشمی به همین مطالب منحصر نمیشود، این روزنامه در اقدامی عجیب با توجه به زاویه سیاسی درون جناحی که با عباس عبدی در پی انتقادات وی از جریان اصلاحطلب پیدا کرده به نقد افکار این تئورسین اصلاحطلب اقدام و او را به «چندجامگی سیاسی» متهم ساخت و برای تکمیل ادعایش، مصاحبهای به نام وی منتشر ساخت که درواقع مصاحبه با فرد دیگری هم نام عبدی بود.
این موضوع بلافاصله توسط عباس عبدی تکذیب شد و به قول وی بنابر رسم و قانون مطبوعات باید بلافاصله جوابیه وی در این روزنامه منتشر میشد که مسئولان این روزنامه از این مساله خود داری کردند و به همین سبب وی نامهای به رسانهها نوشت و نسبت به عدم درج جوابیهاش انتقاد کرد.[2]
البته روزنامه آرمان با انتشار گزارشی بدون پذیرش این دروغ رسانهای همه کاسه و کوزهها را بر سر عبدی جعلی شکاند. این درحالی است که شماره تلفن عباس عبدی مشخص است و این از بدیهیات کار خبر رسانی است که درستی تلفن تماس با فرد مورد نظر و همچنین گفتوگو با وی کنترل شود.
تیتری که دروغ میگوید
متاسفانه روزنامه آرمان هاشمی در سمپاشی خبری که انجام میدهد همواره با نادیده گرفتن نکات خبری در جهت منافع سیاسی سعی در گمراهی مخاطبان خود دارد. این روزنامه در تاریخ دوشنبه 8 تیرماه 94 در مطلبی با تیتر «تخلف1400میلیارد تومانی دانشگاهآزاد» که در ویترین صفحه یک این روزنامه نیز منعکس شد، در جهت تخریب دولت گذشته همانگونه که از تیتر آن مشخص است مدعی تخلف بزرگی در دانشگاه آزاد شد اما با مطالعه مطلب، موضوع دیگری جلوه میکند.
در این باره، این روزنامه از قول حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد به این خبر اشاره کرد و نوشت: « رئیس دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه حق دانشگاه باید طبق قانون و اساسنامه وصول شود، افزود: پروندههایی با رقم 1400میلیار تومان از مدیران سابق، له یا علیه دانشگاه آزاد در محاکم حقوقی وجود دارد. برخی اشخاص حق دانشگاه را پایمال کردهاند و ما از آنها شکایت کردهایم. برخی اشخاص هم از دانشگاه مطالبه دارند و علیه ما شکایت کردهاند. دانشگاه آزاد شکایاتی به ارزش حدود 700 میلیارد تومان علیه اشخاص حقیقی و حقوقی انجام داده و از هیچ شکایتی صرفنظر نشده است زیرا وظیفه قانونی ما این است که از طریق محاکم قضایی، به تخلفات هر فردی که حق دانشگاه را ضایع کرده است رسیدگی کنیم.»
این روزنامه در ادامه در اقدامی که بیشتر وصله پینه ناجور رسانهای است نوشت:« اکنون شاید بتوان دلیل اصلی اصرارها از سوی برخی برای مدیریت دانشگاه آزاد را دانست البته آنچه مطرح میشود تنها یک گمانه است و لا غیر .»
روزنامه شرق رکورد دروغ رسانهای را شکست

سرویس سیاسی روزنامه شرق در 15 شماره خود در سال 94، دستکم 3 گاف مرموز داد.

یکی از دروغهای مشخص این روزنامه در سال 94 مربوط به خبر محکومیت رضا ضراب به عنوان یکی از شرکای بابک زنجانی بود. این روزنامه درحالی این خبر کذب را مطرح کرد که موضوع محکومیت مهدی هاشمی در صدر اخبار رسانهها مطرح بود و به نظر میرسد این اقدام جهت انحراف افکار عمومی و رد گم کردن انجام شد.
این روزنامه با انتشار یک گزارش در تاریخ 23 خرداد به عنوان تیتر یک از حکم زندانی شدن 5 ساله ضراب خبر داد. در نهایت پس از انتقاد برخی رسانهها روزنامه شرق مجبور به انتشار توضیح شد؛ توضیحی که به نوعی عذر بدتر از گناه بود و همه کاسه کوزهها را بر سر سایتها شکست، بدون انکه توضیح دهد چطور سایتها مقصر هستند وقتی در گزارشی که سرویس سیاسی این روزنامه با نام یک خبرنگار به عنوان تیتر یک منتشر کرد، این رسانه مبرا از اشتباه است.
گاف دیگر روزنامه شرق نیز به خبری باز می گردد که روز هشتم تیرماه سال 94 در جایگاه تیتر یک این روزنامه قرار گرفت. تیتری که عددی در آن به نمایش گذاشته شده بود که صفرهای آن بیشتر از کلماتاش جلوه می کرد. سرنوشت این خبر نیز دروغپردازی بیش نبود.

اما موضوع از چه قرار است. روزنامه شرق در تاریخ دوشنبه 8 تیر سال 94 با تیتر 130000000000000 تخلف در قشم مدعی انتشار «ناگفتههایی از آنچه به بازداشت برخی مدیران سابق منطقه آزاد منجر شد» شد.

شرق در مطلبی از قول «شهریار مشیری» که چند ماهی در دولت یازدهم مدیر منطقه آزاد قشم شده بود نوشت: «عمده تخلفها در واگذاری مدیریت و اراضی «فرودگاه قدیم قشم» و «بندر درگهان» صورت گرفته. رقم تخلفها در واگذاری در هر دو منطقه چیزی حدود ١٣ هزار میلیارد تومان میشود؛ ٩ هزار میلیارد تومان در فرودگاه قدیم و چهار هزار میلیارد تومان در درگهان.»
به بیان صریح روزنامه شرق مدیران سابق منطقه ازاد قشم و درگهان دردوره احمدی نژاد جمعا 13 هزار میلیارد تومان تخلف کردهاند. و 20 هزار هکتار زمین را با قیمت پایین فروخته اند و ...
اما ماجرا چیست؟ ماجرا از این قرار است که بر اساس خبر ایرنا زمینهای زیر قیمت فروخته شده 20 هتکار بوده و نه 20 هزار هکتار. درواقع روزنامه شرق عدد زمین را در 1000 ضرب کرده است! ان هم نه یک بار که چندین و چند بار این رقم را تکرار میکند. [3]
اما از ان مهمتر و البته عجیبتر رقم 130 هزارمیلیارد ریال یا 13 هزارمیلیارد تومان است! مشخص نیست که شرق بر اساس چه محاسبهای به این رقم رسیده است و این عدد را تیتر یک خود کرده است.
بعد از این خبر بود که حمیدرضا مومنی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در نخستین نشست خبری خود به موضوع اغراق در مساله فروش زمین فرودگاه قدیمی قشم اشاره کرد و گفت: تخلفات فروش فرودگاه قدیمی قشم بزرگنمایی شد.[4]
هشدار رئیس دستگاه قضا به فرافکنی زنجیرهایها
در مهرماه سال 1393 نیز بزرگنمایی دیگری انجام دادند که موجب واکنش آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه شد. روزنامههای اصلاحطلب حامی دولت در این باره با بزرگنمایی در تیتر اول خود، به دنبال نشان دادن فساد در میان وزرای دولت سابق بودند و ترویج همهگیر شدن فساد در کشور را دنبال میکردند حال آنکه همین رسانهها درباره فسادهای موجود در پرونده کرسنت، استات اویل، بنزینهای آلوده و دیگر فسادهای علنی شده توسط نمایندگان مجلس سکوت کرده و حتی گاهی برای توجیه عملکرد خطای مسوولان از فسادهای اتفاق افتاده، دفاع هم میکنند.
آیتالله آملی لاریجانی در این زمینه با هشدار به رسانههای زنجیرهای و حامی دولت درباره بزرگ کردن فساد در کشور گفت: برخی رسانهها میخواهند وقوع فساد را به گردن سازمانهای دیگر بیندازند که این کار گریبان خودشان را خواهد گرفت. رسانههای زنجیرهای درباره پرونده ای که در دادسرا است و فرد بازداشت شده است از متهم نام میبرند و تیتر می زنند که پای چند وزیر به این پرونده کشیده شد.
آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: در پرونده ها نباید زودهنگام اطلاع رسانی شود. عده ای راه افتاده اند در رسانه ها و در میان مسئولین و مدعی هستند فساد همه جا را گرفته است. این خلاف واقعیت است.[5]
نقد مصاحبهای که اصلا انجام نشد!
البته این گافهای رسانهای چندان در روزنامههای اصلاحطلب کم سابقه نیست. 25 فروردین ماه 1387 طبق قرار قبلی بنا بود محمود احمدینژاد رئیس جمهور وقت با حضور در یک برنامه تلویزیونی با مردم سخن گوید که در نهایت به دلایلی این مصاحبه انجام نشد. اما روز 26 فرودین ماه دو روزنامه اصلاحطلب صدای عدالت و مردمسالاری با انتشار گزارشهایی، به نقد مصاحبه انجام نشده احمدینژاد پرداختند.
از جمله روزنامه مردمسالاری در گزارش تیتر نخست خود با عنوان «مشکل گرانی با سخنرانی حل نمیشود» ، نوشت: «دولتمردان در نیمه دوم سال 86 بالا خره وجود گرانی و تورم را پذیرفتند؛ اگر چه باز هم تقصیرات را به گردن دیگران انداختند. محمود احمدی نژاد- همچون شب گذشته- چند بار درباره گرانی توضیحات مبسوطی داد و مردم را به آینده ای روشن امید داد؛ آینده ای که نه تنها با گذشت سه سال از عمر دولت نهم هنوز نرسیده، بلکه نشانه ای از آن هم به چشم نمی خورد.»[6]
صدای عدالت، دیگر روزنامه اصلاح طلب نیز نوشت:« احمدی نژاد ، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دیشب از طریق رسانه ملی با بینندگان و شنوندگان گفتگو کرد. موضوع سخنان ایشان درباره تحولات اقتصادی مورد بحث و تحولات کابینه بوده است... آقای احمدی نژاد! چرا به جای تکیه بر مکانیزم کارشناسی و علمی به دنبال حل یک شبه مشکلات و استفاده از سیستم بخشنامه ای برای حل آن هستید؟»
این گاف تاریخی رسانهای به این علت رخ داد که روزنامهها معمولا تا ساعت 20 و 21 هر روز به چاپخانهها ارسال میشوند. از آنجائی که مصاحبه رئیس جمهور وقت قرار بود بعد از این ساعت انجام شود، روزنامههای مردم سالاری و صدای عدالت با فرض اینکه مصاحبه تلویزیونی احمدینژاد برگزار خواهد شد، منتظر مشاهده مصاحبه نماندند و ساعتها قبل، انتقادات خود بر آن را نوشتند و منتشر کردند!
فرافکنی روزنامههای اصلاحطلب در ماجرای بورسیههای دانشجویی
موضوع بورسیههای دانشجویی که حدود دو سال توسط روزنامههای زنجیرهای مطرح شد یکی دیگر از جنجالسازیهای رسانهای بود که با بزرگنمایی و پروپاگاندای رسانهای همراه شد تا جایی که افرادی که در مظان اتهام قرار داشتند مجال پاسخگویی به این اتهامات را نیافتند و با برجسب بورسیه غیرقانونی با آبروی علمی آنان بازی شد.
این موارد سبب شد تا رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی با استادان و اعضای هیئتعلمی دانشگاههای سراسر کشور نسبت به جنجالسازی سیاسی در مورد مساله علمی بورسیهها انتقاد کنند. در همین راستا آیت الله خامنهای سیاستبازی را سمِّ محیطهای علمی خواندند و با ابراز تأسف از اینکه در موضوع بورسیهها به عدهای ظلم شد افزودند: «سمّی که در این موضوع به دانشگاهها تزریق شد از بینش فکری مبتنی بر سیاست کاری نشأت میگرفت و متأسفانه، هم خلاف قانون، هم خلاف تدبیر و هم خلاف اخلاق بود.»
ایشان افزودند: «تحقیقات دقیق نشان می دهد مسأله بورسیه ها، به آن شکلی که در روزنامه ها با آن بازی کردند نبود اما اگر هم بود باید از راههای قانونی امتیازاتی که عده ای بر خلاف قانون گرفته بودند لغو می شد نه اینکه سر و صدا و جنجال درست شود.»[7]

این روزنامه مدعی شد که جامعه روحانیت تصمیم گرفتند که «آيتالله مومن، فقيه عضو شوراي نگهبان را از ليست خط بزنند و نام هاشميرفسنجاني را به جاي او در ليست خود قرار دهند.» این درحالی است که آیتالله محمد مومن شخصیت تاثیرگذار در مجلس خبرگان است و از فقهای شورای نگهبان است که از حوزه انتخابیه قم نه تهران در انتخابات حضور پیدا کرده و به عنوان نماینده مردم قم انتخاب شد.

تعجب گزارشنویس ضدانقلاب از اقدام یک روزنامه اصلاحطلب

روزنامه قانون نیز یکی از جراید زنجیرهای اصلاحات است که در پروپاگاندای این جریان برای تخریب رقیب نقش اغلب تندی ایفا میکند. جالب اینجاست که این رسانه برای تخریب رقیب حتی از مطالب و گزارشهای رسانههای ضدانقلاب بهره میگیرد البته بدون اجازه و اطلاع آنان.

روزنامه قانون در این راستا بخشهایی از مطلب خبرنگار رادیو فردا را کپی کرد. این فرد ضدانقلاب نیز در برابر این کپیبرداری غیر مجاز در یکی از شبکههای اجتماعی به این روزنامه پیشنهاد داد که اگر قانون به خودم مطلبی سفارش میداد بدون پرداخت حقالتحریر و درج نامم مطلبی بهتر برایشان مینوشتم.