لایحه اصلاحیه یا بازی با امنیت ملی کشور

دولت لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، که نمایندگان مجلس نیز با 142 رأی مثبت با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.

دولت در این لایحه اصلاحیه قانون بودجه موارد نگران کننده و قابل تاملی را ذکر کرده که در صورت غفلت نمایندگان مجلس موجبات خسران عظیمی برای کشور خواهد داشت.

1. عدم قطع یارانه ثروتمندان و سه دهک بالای درآمدی کشور:

در حالیکه تمامی کارشناسان اقتصادی دولت پیشنهادات کارشناسی مبنی بر قطع یارانه ثروتمندان داشته اند و از طرفی وزیراقتصاد پرداخت یارانه های را مصیبت عظمی نام نهاد، اکنون در تصمیمی سیاسی و برخلاف نظر بدنه کارشناسی دولت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال95 خواستار قطع نشدن یارانه ثروتمندان شده است.

اقدامی که برخلاف عدالت است، چرا که در توزیع منابع و امکانات نباید فردی مستضعف و بیکار با افراد میلیاردر با حقوق های نجومی یکسان درنظرگرفته شوند.

از طرفی دولت که پرداخت یارانه ها را مصیبت عظمی قلمداد می کند، با حذف یارانه ثروتمندان می تواند در جهت اقتصاد مقاومتی و هدایت سرمایه ها به سمت تولید حرکت کند.

در حالکیه مصوبه دولت در حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی کشور دقیقا منطبق با متن پیشنهادی دولت بود، اما چه اتفاقی افتاده که دولت در سال منتهی به انتخابات به یکباره تصمیم اش تغییر می کند؟ آنطور که معلوم است تصمیمات جریان سیاسی خاصی در دولت بر بدنه کارشناسی درون دولت غلبه پیدا کرده است.

2. حذف بودجه 5هزار میلیارد تومانی متعلق به نیروهای مسلح:

اما مسئله مهم و نگران کننده دیگر در اصلاحیه بودجه قانون سال95 حذف بودجه 5 هزار میلیارد تومانی متعلق به نیروهای مسلح است که با حذف تبصره 22 قانون بودجه رسمی خواهد شد. این مبلغ از آن جا ناشی می شود که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح براساس طرح دعاوی در مراجع بین المللی پیرامون قراردادهای نظامی قبل و بعد از انقلاب اسلامی با بعضی کشورهای غربی پیروز شد و این مبلغ رسما توسط جمهوری اسلامی ایران وصول شد.

یک میلیارد و 700 میلیون دلار وصول شد که از قبل هم متعلق به نیروهای مسلح بوده است، به حساب پولی کشور تبدیل و مبلغ 5هزار میلیاردتومانی رسما توسط مجلس در قانون بودجه سال 95 به نیروهای مسلح اختصاص یافت، مبلغی که متعلق به نیروهای مسلح بود و مجلس فقط آن را در قانون بودجه سال 95 به رسمیت شناخت.

در نحوه توزیع این مبلغ استرداد شده بین مجلس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم اختلافاتی وجود داشت که نهایتا با گزارش رئیس مجلس در محضر رهبرمعظم انقلاب و تایید ایشان این اختلاف هم مرتفع شد.

اما اکنون دولت در اصلاحیه لایحه بودجه خواستار این شده است که این مبلغ به نیروهای مسلح اختصاص نیابد. فارغ از اینکه این مبلغ اساسا متعلق به نیروهای مسلح است و رهبرمعظم انقلاب نیز این مسئله را تایید کردند، این سئوال مطرح است که در شرایطی که هر روز در منطقه و پیرامون ما آشوب، جنگ و ناامنی وجود دارد و گروههای تروریستی سعی در ناامن کردن کشور را دارند و همچنین نیروهای مسلح با کمبود بودجه های دفاعی مواجه هستند، این اقدام دولت در حذف بودجه نیروهای مسلح چه پیامی خواهد داشت؟ آیا کاهش حمایت از توان دفاعی کشور در این شرایط پیچیده منطقه با بدیهی ترین اصول امنیتی سازگار است؟ به راستی حذف بودجه متعلق به نیروهای مسلح چه پیام منفی در حوزه بین الملل برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟

3. حذف کارت سوخت:

درحالیکه کشور مورد هجوم تحریم های ظالمانه کشورهای غربی قرار گرفت، و انتظار داشتند با تحریم بنزین جمهوری اسلامی ایران را فلج کنند، اما به همت مختصصان و کارشناسان با چند طرح جهادی این تصمیم شوم ناکام ماند. یکی از اقدامات مهم در خنثی کردن تحریم ها، طرح کارت سوخت بود.

طرحی که بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، روند فزاينده قاچاق و مصرف بنزين متوقف شد و واردات نيز کاهش يافت. منفعت اقتصادي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از اجراي اين طرح در مدت 8 سال، حدود 100ميليارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به طور مستقيم ناشي از کاهش مصرف و واردات بنزين است.

حتی با افزایش 2ونیم برابری تعداد خودروها که انتظار می رفت مصرف سوخت نیز بالا برود، شاهد کاهش 6 درصدی مصرف در مقابل رشد 2.5 برابر تعداد خودرو بودیم. البته این ها موارد کوچکی از مزایای کارت سوخت می باشد که تمامی کارشناسان با گرایش های سیاسی مختلف بر آن صحه گذاشته اند.

اما زنگنه وزیرمحترم نفت با اصراری عجیب خواستار حذف کارت سوخت شده است که این اصرار خودش را در اصلاحیه لایحه بودجه نشان داده است.