حقوق چند جوان بیکار در جیب آقای مدیر می رود؟

به گزارش شیرازه به نقل از جهان نیوز، چند ماهی است در شبکه های مجازی فیش های حقوقی برخی مدیران عامل بانک ها و برخی موسسات دولتی در حال چرخش است که تعداد زیادی جوان بیکار در کشور  و در جستجوی کار، روز خود را شب می کنند.

پرداخت دستمزدهای غیر متعارف به برخی مدیران بیمه و بانکی سبب شده است حساسیت مردم نسبت به این موضوع بالا رفته، به طوري كه هر روز در خروجي رسانه‌ها و همچنين شبکه های اجتماعي فيش يكي از مديران قرار داده می شود كه نشان از دريافت دستمزدهاي نجومی دارد.

توپ بازهم در زمین دولت قبل است!

از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید رویه ای در دستور کار اکثر مدیران دولتی و دولتمردان قرار گرفت که برای عدم پاسخگویی به افکار عمومی و رسانه ها حتی کوچکترین مشکلات کشور هم به گردن دولت قبل انداخته می شد.

واکنش های متفاوت به این حیف و میل بیت المال از سوی مسئولین دولتی نشان از آن دارد که چندان موضوع مبارزه با فساد اداری و مالی در دستور کار دولت یازدهم قرار نداشته و حتی در فرار رو به جلوی وزیر اقتصاد دولت دهم مقصر پرداخت چند صدمیلیونی به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه مرکزی و بانک رفاه کارگران که از نزدیکان برادر رئیس دولت یازدهم هستند، معرفی می شود.

طيب‌نيا در مراسم معارفه رئيس جديد بيمه مركزي، نابساماني‌هاي پرداخت حقوق نجومي را ميراث دولت گذشته قلمداد كرد.

فرار مالیاتی تخلف آشکار مدیران دولتی

با نگاهی به فیش های منتشرشده در فضای مجازی نمی توان تناسبی میان آنچه مدیر دریافت می کند و آنچه از وی به عنوان مالیات کسر می شود، وجود ندارد. یعنی این نوع پرداخت حقوق علاوه بر اینکه خود نوعی تخلف محسوب می شود، یک نوع فرار مالیاتی نیز می باشد.

قانون کار چه می گوید؟

بر اساس قانون حداقل پرداختي در سال 1395 ماهانه 812 هزار تومان و حداكثر هفت برابر آن، يعني معادل 5 ميليون و 700 هزار تومان است.
بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي چون مشمول مديريت خدمات كشوري هستند، مزاياي غيرمستمرشان هم به طور مشخص اعلام شده است كه نبايد از 50 درصد حقوق ثابت بيشتر باشد. بر اساس قانون هيچ پرداختي با احتساب حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر نبايد از 10ميليون تومان بيشتر باشد و در غير اين صورت تخلف صورت گرفته است.

حقوق چند جوان بیکار در جیب آقای مدیر می رود؟

با نگاهی به ارقام 26، 35، 87، 180، 234 و 300 میلیونی که از سوی مدیرانی که فیش آنها منتشر شده است می توان دریافت به ازای هر یک مدیر با چنین حقوق و مزایایی حداقل 100 کارگر می توانند حقوق دریافت کرده و تعداد زیادی از افراد بیکار به اشتغال مشغول شوند.
این مساله از جایی حاد می شود که دولتمردان چند سالی است که زیر بار حق مسکن 20 هزار تومانی کارگران نرفته و این حق قانونی کارگران را تورم زا می دانند.

دستورات معاون اول به نتیجه می رسد؟

معاون اول رئيس‌جمهور در نامه‌اي خطاب به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دستور رسيدگي موضوع را به شرح زير صادر كرد: «جناب آقاي ربيعي، با سلام، لطفاً دقيقاً بررسي شود آيا اين ارقام صحيح است. اگر صحيح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتيجه را گزارش دهيد.» جهانگيري همچنين از وزير امور اقتصادي و دارايي نيز خواسته است موضوع را بررسي و گزارش آن را ارائه دهد.

البته محمدباقر نوبخت در نامه‌اي از سوي جهانگيري، مكلف به ساماندهي نظام پرداخت حقوق مديران دولتي از طريق گنجاندن تمهيداتي در ضوابط اجرايي بودجه سال 1395 كشور شد؛ اما با وجود اين اقدامات، به نظر مي‌رسد دولت تدبير و اميد نيز نمي‌توانسته از پرداخت دستمزدهاي نجومي در دولت و نهادهاي وابسته آن هم پس از آنكه قريب به سه سال از روز كار آمدنش مي‌گذرد، اظهار بي‌اطلاعي كند.

در اين بين در پي افشا شدن دستمزد 234 ميليون توماني اسفند ماه يكي از مديران زيرمجموعه وزارت كار علي لاريجاني رئيس مجلس دهم شوراي اسلامي به رياست ديوان محاسبات مأموريت داده تا مقوله دستمزدهاي نجومي را مورد بررسي قرار دهد.

اما احمد توکلی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور آورده است: کشف اسامی مدیران آزمند و زیردستان همسنخشان و مبالغی که ظالمانه از کیسه مردم به‌حرام می‌خورند، وقت زیادی نمی‌خواهد، همت شما را می‌طلبد و کنار گذاشتن رودربایستی شرط توفیق است. دعا و حمایت مردم نیز پشتیبانی خداوند را برایتان جلب می‌کند.

شیرازه...