ارثیه شوم دولت روحانی برای دولت روحانی/ رشد 118 درصدی بدهی دولت به نظام بانکی

به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

دولت یازدهم بدهکارترین دولت معرفی شد و این بدان‌معناست که دولت یازدهم برای دولت دوازدهم ارثیه شومی به جا گذاشته است.
براساس آمار بانک مرکزی، بدهی دولت به نظام بانکی در طول چهار سال دولت روحانی با بیش از 118 درصد افزایش، 2/2 برابر شده و به رقم نجومی 225 هزار میلیارد تومان رسیده است.

اقتصادی
وطن امروز

ارثیه شوم دولت روحانی برای دولت روحانی

وطن امروز نوشته است: دولت یازدهم بدهکارترین دولت معرفی شد و این بدان‌معناست که دولت یازدهم برای دولت دوازدهم ارثیه شومی به جا گذاشته است. بدهی‌های دولتی در فروردین ۹۳ با ۲۴ درصد افزایش به 1/119 هزار میلیارد تومان و در سال‌های بعد به ترتیب با افزایش 7/27 درصد، 1/22 درصد و 3/21 درصد به ارقام 1/152 هزار میلیارد تومان، 7/185 هزار میلیارد تومان و در نهایت به 2/225 هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق آمار منتشره بانک مرکزی، پس از برجام آمار دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سیستم بانکی کاهش یافته به نحوی که کل دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در فروردین‌ماه 95 از 3/582 هزار میلیارد تومان با 9/1 درصد کاهش به 4/571 هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که وام و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی در مدت زمان بررسی شده با کاهش حدود 5/0 درصدی  مواجه بوده است. به گزارش نسیم، براساس این آمار بدهی بخش‌های دولتی به سیستم بانکی در دولت روحانی از 96 هزار میلیارد تومان به رقم بی‌سابقه 2/225 هزار میلیارد تومان در فروردین 96 رسیده است که نشان از رشد 134 درصدی بدهی‌های دولتی به سیستم بانکی دارد. طبق آمار منتشر شده، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در زمان روی کار آمدن حسن روحانی، سالانه با رشدی بالای 20 درصد همراه بوده؛ رقمی حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان که طی این سال‌ها با رشد بیش از ۱۳۴ درصدی به بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب باید حجم بدهی‌های دولت یازدهم را که برای دولت دوازدهم برجای می‌گذارد حدود 129 هزار میلیارد تومان دانست. بدهی‌های دولتی در فروردین 93 با 24 درصد افزایش به 1/119 هزار میلیارد تومان و در سال‌های بعد به ترتیب با افزایش 7/27 درصد، 1/22 درصد و 3/21 درصد به ارقام 1/152 هزار میلیارد تومان، 7/185 هزار میلیارد تومان و در نهایت به 2/225 هزار میلیارد تومان رسیده است.

جزئیات بدهی‌های دولتی

رقم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها شامل 2 بخش «بدهی دولت» و «بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی» می‌شود که براساس این تقسیم‌بندی در سال‌جاری بدهی «دولت» به بانک‌ها به ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و بدهی مؤسسات و شرکت‌های دولتی نیز به ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان از رشد 5/24 درصدی دارد.  نکته قابل تامل روند روبه‌رشد بدهی‌های دولتی در قیاس با شرکت‌های دولتی است که شکل کلی بدهی‌های دولتی را نشان می‌دهد. بدهی دولتی از فروردین 92 تا فروردین 96 به ترتیب سالانه 8/28 درصد، 4/28 درصد، 25درصد و 4/24 درصد افزایش یافته است، به نحوی که بدهی‌های دولتی از فروردین ماه 92 با رقم 2/75 هزار میلیارد تومان به بالاترین رقم خود و به عدد 4/193 هزار میلیارد رسیده است که در این حوزه نیز بدهی‌ها حدود 157 درصد رشد داشته‌اند.  با این حال رقم بدهی شرکت‌های دولتی از 2/8 هزار میلیارد تومان به 7/31 هزار میلیارد تومان (در فروردین 96‌) افزایش یافته که طی 4 سال 92 تا 96 به ترتیب 9/6، 4/24، 9 و2/5 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بدهی‌های غیردولتی چقدر است‌؟

همچنین بررسی وضعیت بدهی‌های غیردولتی به سیستم بانکی نشان می‌دهد بدهی بخش غیردولتی از 4/413 هزار میلیارد تومان در فروردین سال 92 به 1/913 هزار میلیارد تومان رسیده که افزایشی حدود 2/2 برابری داشته است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بیانگر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی است و یکی از شاخص‌های مهم بی‌انضباطی مالی و پولی محسوب می‌شود، یعنی دولت کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌کند و بانک مرکزی هم مجبور به چاپ پول می‌شود.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

براساس این گزارش، بدهی بانک‌ها نیز در سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهد ارزش بدهی از 52 هزار میلیارد تومان در فروردین ماه سال 1392 به حدود 101 هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی 94 درصدی را طی 4 ساله دولت یازدهم نشان می‌دهد.  همچنین در سال‌های مورد بررسی به ترتیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 8/24 درصد، 30 درصد، 5/4 درصد و 5/14 درصد افزایش یافته است. در بررسی سایر مؤلفه‌ها مانند نقدینگی نیز می‌توان مدعی شد رقم آن در فروردین 92 براساس اعلام بانک مرکزی 4/469 هزار میلیارد تومان بوده که در فروردین ماه امسال به 1/1264 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از افزایش 164 درصدی نقدینگی طی مدت 4 سال بررسی شده دارد. همچنین نقدینگی طی سال‌های 92 تا 96 نیز به ترتیب با رشد 9/40، 6/21، 6/29 و 7/23 درصد همراه بوده است. نگاهی به آمار حجم بدهی‌های دولتی که سالانه به طور متوسط بیش از 20 درصد رشد داشته و آمار افزایش نقدینگی در سال‌های یادشده نشان می‌دهد ادعای دولت در انضباط مالی و استناد آن در به دست آوردن دستاورد کاهش تورم چندان منطقی نبوده است، لذا از یک‌سو دولت بدهکاری سنگینی را بر دوش می‌کشد که سالانه علاوه بر ازدیاد آن لابد باید سود سالانه اوراق خزانه اسامی (‌اوراق بدهی‌) را به آن بیفزاید و از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی باید منتظر آثار منفی آن در اقتصاد بود زیرا هرگونه دخالت در کنترل قیمت‌ها و سرکوب آنها در نهایت در سرفصل بدهی‌های دولت متورم‌تر خواهد شد که این موضوع نیز به چاپ پول به روش‌های مختلفی مانند اوراق خزانه یا چاپ مستقیم پول از طریق بانک مرکزی یا گران‌ کردن نرخ ارز منجر خواهد شد.

 دنیای اقتصاد

دولت روحانی با تیم قبلی راه به جایی نخواهد برد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ با توجه به مشکلات و چالش‌های حادی که جامعه ایران با آنها دست و پنجه نرم می‌کند و وعده‌هایی که نامزد پیروز انتخابات اردیبهشت 96 به مردم داده است، انتظار می‌رود انتخاب اعضای کابینه به‌گونه‌ای رقم بخورد که یاریگر شعارهای رئیس دولت دوازدهم و خدمتگزار واقعی مردم باشند.

اگرچه در هر اقتصادی بخش خصوصی باید نقش اصلی را در کمک به رشد اقتصادی برعهده داشته باشد، اما سمت و سو و امید دادن و تحرک‌بخشی به اقتصاد و برداشتن گام‌های اولیه برای توسعه کشور باید از سوی دولت اتفاق بیفتد. آقای روحانی که در سخنرانی سال 1392 در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، در جمع سرمایه‌گذاران خارجی وعده داد ایران می‌تواند یکی از 10 قدرت برتر اقتصادی جهان طی چند دهه آینده باشد، باید به این پرسش مهم هم پاسخ دهد که دولت ایشان در آغاز قرن پانزدهم خورشیدی که دوره هشت ساله خود را به پایان خواهد رساند چه اصلاحات اساسی انجام داده است و چه زیربناها و مقدماتی برای حرکت در این جهت ایجاد کرده است. بدیهی است که نباید پیوسته با تعارفات و رفاقت‌بازی و جدی نگرفتن شرایط وخیم کشور، اصلاحات اساسی و عمقی را به تعویق انداخت.

اقتصاد ایران در مرحله گذار است. گذار از اقتصاد دولتی و متکی به منابع طبیعی به اقتصاد بر پایه کارآیی و بهره‌وری برای رشد بیشتر و ثروت‌افزایی. طبیعی است که گذارها دردآور هستند چون وضعیت موجود را تخریب می‌کنند و ما را به سمتی فراتر از منطقه راحتی و فارغ‌البال بودن هدایت می‌کنند و هل می‌دهند. زمان‌های تغییر بیشترین درد و رنج را برای کسانی دارد که به‌شدت به روش‌های قدیمی شیوه انجام کارها عادت کرده‌اند و در آنها حل شده‌اند. با توجه به ضرورت تغییر اوضاع و در این مرحله از فرآیند ساختن که طبق گفته پیکاسو بر «تخریب» تمرکز دارد، یعنی عمل ساختن و خلق کردن توامان با عمل تخریب است، قرار است عمل تخریب خلاق شومپیتری به دست چه کسانی سپرده شود؟ در آستانه تشکیل دولت جدید پاسخ به این پرسش می‌تواند گامی مهم در طراحی روندهای توسعه‌ای کشور باشد.

رئیس‌جمهور مطمئن باشند با کسانی که اهل مماشات و گذران امور همچون گذشته و بازی کردن طبق قواعد پیشین هستند راه به جایی نخواهند برد. دولت آینده نیازمند مدیرانی آگاه به اوضاع جهان و همچنین جسور و دریادل است که شهامت درافتادن با امواج سهمگین را داشته باشند و از خطرات هراسی به دل راه ندهند. مدیرانی که درک کنند چیزهایی باید نابود و کنار گذاشته شود تا چیزی جدید را بتوان ساخت. باید اعتراف کرد بخشی از این سردرگمی و ناهماهنگی‌ها و نابسامانی اوضاع، در عدم درک و شناخت گروهی از مدیران نسبت به اوضاع و دنیای جدید و همچنین بی‌عملی آنها ریشه دارد.

به گفته آلوین تافلر، آینده‌پژوه، بی‌سوادها در قرن بیست و یکم کسانی نیستند که توانایی خواندن و نوشتن نداشته باشند؛ بلکه بی‌سوادها کسانی خواهند بود که نمی‌توانند چیزهای نو یاد بگیرند، نمی‌توانند دانش‌های کهنه و به دردنخور را از ذهن خود بیرون کنند و نمی‌توانند مرتب بیاموزند و بیاموزند. ما نیاز به دولت‌ها و سازمان‌های یادگیرنده داریم. پس فرصت چهارساله باقی‌مانده را آسان از کف ندهید و نیروهای باسواد به معنای قرن بیست و یکمی را به خدمت بگیرید.

جام جم

قانون بخشودگی سود و جریمه وام‌های زیر 100 میلیون ناقص اجرا شد

جام جم از قانون گریزی بانک مرکزی و بانکها خبر داده است:‌ طبق تبصره (35) قانون بودجه 1395 که سال 1396 به موجب مفاد تبصره 16 قانون بودجه نیز تمدید شده است دولت مکلف شد حدود 10 هزار میلیارد تومان را برای بخشودگی سود و جرایم دیرکرد تسهیلات بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان اختصاص دهد.

بر این اساس اگر بدهکاران زیر 100 میلیون تومان، اصل بدهی خود را به طور کامل نقدی تسویه کنند دیگر از پرداخت جرایم دیرکرد و سود این تسهیلات معاف می‌شوند. اعتبار اجرای این قانون از طریق ده هزار میلیاردی که از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز در اختیار دولت قرار گرفت، تأمین شده است.

با این که بانک مرکزی مکلف بود از اواسط سال 1395 این قانون را اجرا کند، اما ابلاغ بخشنامه آن را تا بهمن به‌تأخیر انداخت. به همین دلیل، نمایندگان مجلس این قانون را تا پایان امسال هم تمدید کردند تا افراد بیشتری بتوانند از این طرح استفاده کنند، اما گزارش‌های خبرنگار ما حاکی است در شهرهای مختلف این قانون وارد مرحله اجرایی نشده است.

اجرای این قانون، با استقبال مالکان واحدهای صنفی، واحدهای تولیدی کوچک و بخصوص کشاورزانی شد که در سال‌های اخیر وام‌های زیر صدمیلیون تومان گرفته‌اند، اما به دلیل رکود اقتصادی و خشکسالی، از بازپرداخت آن عاجز مانده‌اند و با اضافه شدن سود و جرایم دیرکرد به اصل وام، مجبور به بازگرداندن چند برابر اصل وام شده‌اند.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی قرار بود اعتبار لازم برای این بخشودگی از سوی بانک مرکزی و از محل منابع حاصل از تغییر قیمت تسعیر ارز به بانک‌های عامل پرداخت شود، اما با این حال بانک‌ها از این کار امتناع می‌کنند.

جوان

چهار عامل افزایش منابع قفل شده بانکی

روزنامه جوان نوشته است:‌داد سیف از بدهکاران بانکی که با اعلام ورشکستگی مطالبات معوق را مطالبه سوخت شده می‌کند، بلند شد.

افزایش شفافیت، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش معوقات و افزایش دارایی‌های غیرنقدی اعم از املاک لوکس و مستغلات چهار عامل اساسی در قفل شدن 60 درصد منابع بانکی است.

اما گویا در این چالش‌ها روش‌های جدید بدهکاران بزرگ، داد سیف و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را درآورده زیرا به محض کشیده شدن پرونده این بدهکاران به سیستم قضایی با اعلام ورشکستگی بر اساس قانون تجارت مطالبات معوق به مطالبات سوخت شده بدل می‌شود از این رو سیف در شصت و هفتمین جلسه کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها خواستار بازنگری قانون ورشکستگی بدهکاران بانکی شده است.  سطح مطالبات بانکی از دولت بر اساس آمار فروردین ماه سال جاری به 225 هزار میلیارد تومان رسیده است. مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی با ابراز نگرانی از ترازنامه فعلی بانک‌ها حجم مطالبات بانکی را 19 درصد اعلام کرده است. در چنین شرایطی بدیهی است که حجم منابع قفل شده بانک‌ها رو به افزایش باشد.

تیرماه پارسال سیف منابع قفل شده بانکی را 45 تا 50 درصد اعلام کرده بود اما امروز آن را 60 درصد اعلام کرده و باعث شده تا سیف به فکر ورشکستگی بدهکاران بانک‌ها بیفتد.  بانک مرکزی ضمن ارائه گزارش «معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی»، خواستار لزوم اصلاح قانون تجارت درباره ورشکستگی شرکت‌های بدهکار شد.  ولی‌الله سیف با بیان اینکه اقدامات مناسبی در دو سال اخیر برای تحرک بخشیدن در وصول مطالبات معوق اتخاذ شده است، مدعی شده که بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها به دلیل حجم مطالبات معوق و غیرجاری منجمد شده و در این مسیر با توجه به اهمیت مسئله و معضلات به‌وجود آمده، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است.  این جلسه روز سه‌شنبه دهم مردادماه با حضور ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، اعضای کمیته فرادستگاهی، عزت‌الله یوسفیان‌ملا؛ نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل بانک‌ها به منظور بررسی موضوع احکام ورشکستگی شرکت‌ها و افراد بدهکار به بانک‌ها، در محل بانک مرکزی برگزار شد.

وی در خصوص مشکلات ساختاری بانک‌ها به دو مشکل اساسی عدم تعادل «درآمد- هزینه» و «دارایی - بدهی» اشاره کرده و گفته است: اکنون بالغ بر ۶۰ درصد از دارایی‌های بانک‌ها به دلیل مطالبات غیرجاری منجمد و فاقد دسترسی است و بخش اعظمی نیز از دارایی‌ها به دلایلی همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش قابلیت نقدشوندگی ندارند.

رئیس شورای پول و اعتبار یکی از دلایل ایجاد حباب در صورت‌های مالی بانک‌ها را عدم توجه به نقدشوندگی وثایق عنوان کرده وگفته است: مدیران بانکی در خصوص اخذ وثایق به موضوع نقدشوندگی توجه ویژه‌ای داشته باشند و در مسیری حرکت کنند که به مرور بتواند آثار حباب ناشی از دارایی‌های موهومی را در ترازنامه‌های خویش محو کند.

گفته می‌شود منظور از دارایی‌های موهومی بخشی از املاک هستند که با قیمت‌های غیرواقعی در دفاتر دارایی‌های بانک‌ها و به منظور تشخیص سود در سال‌های گذشته ثبت شده‌اند! رئیس کل بانک مرکزی همچنین از نبود نهادهای ارائه‌دهنده رتبه‌بندی شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات گلایه کرده و گفته است: در دنیا به دلیل ساختار مناسب بانک‌ها و فعالیت شرکت‌های رتبه‌بندی میزان فساد در زمینه اعطای تسهیلات بسیار ناچیز است چراکه در پروسه اعتباری، شرکت‌ها و افراد از لحاظ بهداشت اعتباری به صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند.  سیف با تأکید بر اینکه باید از نطفه با ایجاد مطالبات معوق مبارزه کرد گفت: مدیران عامل بانک‌ها باید برای ایجاد ساختار تسهیلات‌دهی مستحکم تمهید کنند، ضمن آنکه مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاح قانون تجارت و قوه‌قضائیه با همکاری بیشتر درباره صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی، زمینه و بستر سوءاستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی را برچینند.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان بر موضوعاتی همچون «برخورد با روش‌های متخلفانه برخی از کارکنان بانک‌ها»، «اصلاح رویه‌های اعطای تسهیلات» و «رفع مشکلات و اختلاف نظرهای ادارت ثبت اسناد و املاک با بانک‌ها» تأکید کرده است.

در این جلسه همچنین عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص توفیقات کارگروه وصول مطالبات معوق در کاهش این مطالبات گفت: کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی توانسته است میزان مطالبات معوق شبکه بانکی را از بیش از ۱۴ درصد به ۱۱ درصد برساند.

وی افزود: با ادامه این روند و توقف صدور احکام بی‌رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعاً و یقیناً کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می‌دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد.

 اما مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی چند روز پیش در گفت وگو با رادیو اقتصاد با ابراز نگرانی از ترازنامه منفی بانک‌ها گفته بود: اکنون طبق آمار غیررسمی 19 درصد است و دلیل این حجم معوقات را نیزسه عامل: عدم نظارت بانک‌ها نسبت به کسانی است که تسهیلات از آنها گرفته‌اند، شرایط اقتصادی نامناسب کشور که در طول سال‌های گذشته با سیاست‌های اشتباه بر کشور حاکم شده و فضای رکود را در اقتصاد کشور به وجود آورده است و تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری توسط دولت به بانک‌ها دانسته است.

گفتنی است در این جلسه گزارش بانک مرکزی در خصوص «معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی» ارائه شده که به موضوع صدور احکام ورشکستگی بدهکاران کلان بانکی، آثار، تبعات سوء و زیان‌های هنگفت ناشی از آن برای شبکه بانکی بیان و در ادامه به اقدامات این بانک، کمیته فرادستگاهی مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضاییه نظیر «برگزاری جلسات متعدد و بررسی‌های کارشناسی و فنی»، «احصاء و ارائه راهکارها و برنامه‌های کوتاه، متوسط و بلند مدت با هدف کاهش زیان‌های ناشی از صدور احکام»، «تخصیص شعب ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی»، «توجیه قضات نسبت به شگردهای مدعیان ورشکستگی و تعیین کارشناسان رشته‌های مرتبط در پرونده‌ها» و نهایتاً «تدوین لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در حوزه معاونت حقوقی قوه قضائیه با حضور سازمان‌های ذیربط»، پرداخته شد.  ضمناً در گزارش موصوف، اشاره شد که با وجود اقدامات مؤثر و نتایج مثبت حاصل از آن، برای حل و فصل اصولی و اساسی معضل احکام ورشکستگی اصلاح موادی از قانون تجارت با تأکید بر موضوعاتی از قبیل لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام پیش‌گفت برای بانک‌ها، اطلاع‌رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت‌ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده‌ دادستان در جلسات رسیدگی؛ ضروری است.  در پایان مقرر شد گزارشی مبسوط حاوی اظهارنظرها، انتظارات و پیشنهادات دستگاه‌های ذیربط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و پس از بررسی و تأیید در آن ستاد تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.