شیرازه

به گزارش شیرازه، مدیرکل ثبت احوال استان فارس پیش از ظهر یکشنبه (چهارم شهریور) در جمع خبرنگاران تعداد صدور کارت هوشمند ملی در سطح استان تا پایان سال 93 را 123 هزار و 390 عدد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر در استان یک میلیون و 850 هزار فقره کارت ملی هوشمند صادر شده است.علیرضا انصاری با بیان اینکه تنها 49 و نیم درصد استان از کارت ملی هوشمند برخوردارند، اظهار داشت: 96 درصد کارت های صادر شده را تحویل داد,هزار,شهید,شناسنامه,ندارند,نیمی,مردم,برای,دریافت,کارت,هوشمند,اقدام,نکرده,گیری,امکان,تخلف,انتخاباتی,حداقل,رساند ...ادامه مطلب

مدیرکل تامین اجتماعی فارس با بیان اینکه ۹هزار و ۲۰۰نفر در فارس مقرری‌بگیر بیمه بیکاری هستند، گفت: ماهانه ۸میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان بابت بیمه بیکاری پرداخت می‌کنیم., ...ادامه مطلب

رئیس آموزش و پرورش سپیدان از شهروندان سپیدانی خواست در صورت دریافت وجه اضافی توسط مدارس ، به آموزش و پرورش اطلاع دهند تا با مدیران برخورد شود., ...ادامه مطلب

با دستور صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر برخورد شدید با مدیران متخلفی که حقوق‌های میلیونی از بیت‌المال به جیب زده‌اند، دوره عبور آرام از کنار این مدیران به سر آمده و مسئولان ضمن برخورد با این مدیران، اسامی آنها را نیز منتشر کنند., ...ادامه مطلب

وزیر علوم در دولت دهم گفت: وقتی سخنگوی دولت از مردم درخواست می‌کند که از دریافت یارانه انصراف دهند، زیرا برخی مسئولان دولتی باید این‌ دریافتی‌ها را داشته باشند؟, ...ادامه مطلب

رئیس کل دادگستری فارس در مورد فیش‌های نجومی و دریافت‌های نامتعارف در استان گفت: دراین زمینه گزارشی دریافت نشده اما سازمان بازرسی به صورت ملی و در همه استان‌ها به موضوع ورود کرده است. به گزارش شیرازه، علی القاصی مهر در نشست خبری با بیان اینکه دستگاه قضایی یک دستگاه حاکمیتی است که مهمترین رسالت آن احقاق حقوق مردم و تأمین امنیت است؛ اقدامات یکساله دادگستری استان فارس را تشریح کرد. رئیس کل دادگستری فارس اظهار داشت: در سال گذشته 715 هزار و 749 پرونده وارد دستگاه قضایی استان شد که نسبت به سال قبل از آن 4.4 درصد افزایش داشته که با وجود موردهای مانده از سال قبل بیش از 721 هزار پرونده مختومه شده است وی افزود: طی 2 سال گذشته نزدیک به 20 هزار پرونده از موجودی‌های دادگستری فارس کاهش یافته است. القاصی با بیان اینکه جرائم مهم که بروز نا امنی می‌کند خارج از نوبت و با نظارت مسئولان رسیدگی می‌شود خاطر نشان کرد: جرائم مختلف در سال 94 و در مقایسه با سال قبل از آن 18 درصد کاهش یافته است که بیشترین آمار کاهش مربوط به سرقت مسلحانه با 30 درصد کاهش و سرقت اتومبیل با 29 درصد کاهش بوده است. رئیس کل دادگستری فارس در مورد پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف گفت: 30.7 درصد کل پرونده‌ها منجر به صلح و سازش شده است و در مصالحه پرونده‌های قتل در کشور رتبه اول را کسب کردیم. مقام عالی قضایی فارس با تاکید براینکه در دستگاه قضایی استان رویکردی کاملاً قانونی در مواجهه با قانون‌شکنی‌ها و رفتارهای مجرمانه داریم بیان کرد: با توجه به بالا بودن جمعیت زندانیان؛ کاهش جمعیت کیفری استان از اولویت‌های دستگاه قضایی است. القاصی به کاهش 12 درصدی ورودی زندانیان در سال گذشته و افزایش 23 درصدی آزادی از زندان اشاره کرد و گفت: سعی شده از همه ظرفیت‌ها از جمله مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود. رئیس کل دادگستری فارس به اقدامات دستگاه قضایی برای حفاظت از اراضی دولتی و ملی نیز پرداخت و افزود: با همکاری شورای پیشگیری حفظ بیت المال حدود یک هزار و 806 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است. القاصی در پاسخ به خبرنگار شیرازه در مورد فیش‌های نجومی و دریافت‌های نامتعارف در استان فارس اظهار داشت: دراین زمینه گزارشی دریافت نشده اما سازمان بازرسی به صورت ملی و درهمه استان‌ها به موضوع ورود کرده است. وی در به سرقت کاشی‌های مسجد نصیر المل, ...ادامه مطلب

اظهارات استاندار فارس در حالی است که حدود یک سال بیشتر به پایان عمر دولت باقی نمانده و انتظار می رود مدیریت ارشد استان به جای پرداختن به مباحث نظری پاسخگوی عملکرد سه ساله دولت در فارس باشند. به گزارش شیرازه، استاندار فارس در نشست تعدادی از فعالان سازمانهای مردم نهاد و در پاسخ به گلایههای فعالان فرهنگی و اجتماعی اظهارات قابل تاملی ایراد نموده است.1-افشانی گفته:«من به آزادی ایمان دارم و همواره گفته ام که آزادی مقدم بر عدالت است اگر چه عدالت محیط بر آزادی است و بدون آزادی عدالت محقق نخواهد شد. چراکه انسان باید بتواند برای تحقق حق و عدالت فریاد خود را بلند کند.»اظهارات استاندار فارس در حالی است که حدود یک سال بیشتر به پایان عمر دولت باقی نمانده و انتظار می رود مدیریت ارشد استان به جای پرداختن به مباحث نظری پاسخگوی عملکرد سه ساله دولت در فارس باشند.با نگاهی سطحی به اظهارات آقای افشانی بایدگفت: اینگونه اظهار نظر و ورود به حوزه های نظری اگر چه امری مبارک است اما هوشیار باشند که عدالت و آزادی نباید مورد سوء‌ استفاده سیاسیون قرار گیرد. البته این مفاهیم همانگونه که جناب استاندار تاکید نموده اند تقدم و تاخر داشته و ضروری است و اینگونه مسائل در جایگاه غیر سیاسی و توسط صاحب نظران مطرح گردد. 2-اما اظهار نظر جالب توجه دیگر آقای استاندار اعتراف به رکود و عدم تخصیص بودجه عمرانی حتی یک ریال در استان می باشد چنان که وی می گوید:«از ابتدای سال تا کنون یک ریال بودجه عمرانی به هیچ استانی تعلق نگرفته و همه بودجه صرف پرداخت حقوق و یارانه شده است» مطلب فوق در کنار سخنان روز گذشته حسن روحانی که گفته:«همه مشکلات اقتصادی پس از برجام رفع نشده است» حکایت از اعتراف کارگزاران دولت به شکست برجام در سال پایانی دولت می باشد. 3-اما روی دیگر سخن تقدیر معنادار استاندار فارس از مدیر کل ورزش و جوانان در جمع فعالان سازمان های مردم نهاد است، این تقدیر در حالی است که میزان حمایت و اثرگذاری سازمان های مردم نهاد در حل معضلات اجتماعی و نقش مدیران مربوطه در افکار عمومی همچنان مبهم میباشد. Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

به گزارش شیرازه به نقل از مشرق، پس از افشای فیش‌های حقوق مدیران ارشد بیمه مرکزی، دیوان محاسبات کشور به عنوان نهاد ناظر بر دستگاه‌های دولتی در اطلاعیه‌ای از تکرار تخلف حقوق‌های چند ده میلیونی در میان مدیران چند بانک دولتی خبر داد.در واقع، حواشی مربوط به دریافتی چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی، نکته مهمی که در گزارش دیوان محاسبات وجود داشت را به حاشیه برد.در اطلاعیه دیوان محاسبات آمده بود: «متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال ۱۳۹۴ مابه‌التفاوت اضافه کار برای ۶ ماه از سال ۱۳۹۴ اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ ۲۱۰۶۷۱۰۰۰۰ از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات می‌باشد.همچنین اعضای هیات مدیره برخی بانک‌های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافت‌های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته‌اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات، تذکر جدی به مدیران عامل بانک‌های مذکور داده شده که سریعا نسبت به واریز دریافت‌های غیرقانونی بر حساب‌های خزانه اقدام نمایند.»اشاره نهاد ناظر بر تخلف مدیران برخی بانک‌های دولتی، خبر تازه‌ای نبود زیرا سال‌ها است مردم به شنیدن اخبار درباره حقوق‌های گزاف مدیران بانک‌ها خو گرفته‌اند.در سال‌های اخیر اخبار رسمی از پاداش‌های چند صد میلیونی مدیران بانک‌ها به تناوب منتشر شده و هر بار هم واکنش‌هایی در جامعه ایجاد کرده و خیلی زود این واکنش‌ها به سردی گراییده است.هرچند حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی در بانک‌های خصوصی را نمی‌توان مورد انتقاد قرار داد، اما در بانک‌های دولتی که از بیت‌المال تغذیه می‌کنند، یقینا چنین پرداخت‌هایی نکوهیده است.بر اساس اطلاعات رسمی منتشرشده توسط بانک‌ها در سال گذشته هیئت مدیره بانک ها از 120 تا 990 میلیون پاداش گرفتند.به عنوان مثال، بانک صادرات که ظاهرا خصوصی شد، اما همچنان تحت کنترل دولت است، سال گذشته حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره را 2 میلیون تومان بابت برگزاری 4 جلسه در ماه و پاداش هیئت مدیره را 400 میلیون تومان تعیین کرد. *بانک ملت نیز که وضعیتی همچون بانک صادرات دارد سال گذشته پاداش هیئت مدیره را 550 میلیون تومان اعلام کرد.*بانک مهر اقتصاد، سال گذشته حق حضور اعضای غیر, ...ادامه مطلب

معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در بیان نکته دوم اظهارداشت: نظام بانکی ما به طور کلی بر رویکرد دو پایه قانون اصلی فعالیت می‌کند، یکی قانون پولی و بانکی مصوب دهه ۵۰ است که با شرایط اقتصادی کشور در آن مقطع و شرایط اقتصاد جهانی در آن برهه زمانی هماهنگی داشته و تدوین شده است. در آن زمان این قانون پویا و مترقی محسوب می شد و بسیاری از کشورها از آن الگوبرداری می کردند.   از قوانین گذشته تبعیت می‌کنیم وی ادامه داد: قانون دیگر قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که در سال ۶۲ به تصویب رسید و پس از آن باعث شد که پایه های نظام بانکی از عملیات ربوی فاصله بگیرد و به سمت عملیات بانکداری بدون ربا حرکت کند. البته غیر از این دو قانون، قوانین دیگری هم در این زمینه در قالب قوانین بودجه های سنواتی، قوانین برنامه و غیره مطرح بوده است.   این تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی کشور با بیان اینکه پایه اداره و مدیریت نظام بانکی کشورمان براساس این دو قانون است، گفت: بیش از چندین دهه از تصویب و عملیاتی شدن قانون پولی و بانکی کشور گذشته است. این قانون با توجه به شرایط آن زمان تدوین و تصویب شد اما در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور و شرایط اقتصاد بین الملل کاملا تغییر کرده و با آن زمان و دهه تصویب این قانون بسیار تفاوت دارد، این در حالی است که ما همچنان از این قانون تبعیت می کنیم.   مستخدمین حسینی ادامه داد: در قانون عملیات بانکی بدون ربا قید شده است که این قانون پس از ۵ سال باید مورد بازنگری قرار گیرد، در اصل قرار بود این قانون برای مدت ۵ سال اجرا شود تا در عمل و اجرا مشکلات احتمالی آن مشخص شده و اگر نیاز به اصلاح دارد، پس از این مدت زمان رفع گردد اما متاسفانه از زمان تصویب تاکنون هیچگونه بازنگری در آن صورت نگرفته است و بیش از ۳۰ سال از زمان تصویب این قانون ۵ ساله می گذرد.   وی خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی کشور می طلبد که برای توسعه بخشی به فعالیت‌های نظام بانکی، با توجه به نیازها، شرایط و اقتصاد کشور و اقتصاد بین الملل، این قوانین مورد بازنگری قرار گیرد.   این کارشناس مسائل بانکی درباره شبهات مطرح شده در خصوص اجرای صحیح بانکداری بدون ربا در کشورمان عنوان کرد: در بحث بانکداری بدون ربا به ویژه اخیرا شبهاتی مطرح شده و وجود دارد، در عین حال جامعه پذیرای این موضوع نیست که قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا, ...ادامه مطلب

آیت الله بهشتی، منتخب مردم فارس در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با حضور در فرمانداری شیراز اعتبار نامه خود را دریافت کرد.به گزارش شیرازه به نقل از کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات انتخابات شیراز، آیت الله بهشتی، منتخب مردم فارس در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با حضور در دفتر فرماندار شیراز و ستاد انتخابات ضمن تبریک سال جدید و ماه مبارک رجب و آرزوی موفقیت از تمامی عوامل و دستندرکاران برگزاری انتخابات تشکر و اعتبار نامه خود را دریافت کرد.این اعتبار نامه که به امضاء و تایید اعضای محترم هیات اجرایی انتخابات و اعضای محترم هیات نظارت شورای نگهبان استان فارس و ممهور به مهر انتخابات و فرمانداری شیراز و هیات نظارت رسیده در تاریخ ششم فروردین ماه صادر گردید است.متن این اعتبار نامه به شرح زیر است:إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْگواهی میشود جناب آقای احمد بهشتی فرزند جان بابا دارای شماره ملی 2571474669 متولد 1314 هجری شمسی در انتخابات سراسری  پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 1394 که در تاریخ 1394/12/7برگزار شد با کسب 1023035 رای از مجموع 1983734 آرای صحیح در حوزه انتخابیه استان فارس به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری انتخاب گردید. این انتخاب با رعایت کلیه موازین قانونی انجام گرفت که شرح آن در صورت مجلس برگزاری انتخابات این حوزه ثبت شده است. Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

جولایی با هشدار به رانندگان برای دریافت الحاقیه‌ها تا پیش از ورود به ماه حرام‌ گفت: هم اکنون 989 راننده زندانی در کشور به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه در زندان بسر می‌برند. به گزارش شیرازه، سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور درگفت‌وگو با میزان با هشدار به رانندگان برای دریافت الحاقیه‌ها تا پیش از ورود به ماه حرام‌، اظهار کرد: هم اکنون 989 راننده زندانی در کشور به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه در زندان بسر می‌برند. مدیرعامل ستاد دیه کشور در ادامه افزود: از این تعداد 450 زندانی فوتی ناشی از تصادفات و 539 زندانی محکوم به دیه در زندان‌های کشور تحمل حبس می‌کنند.وی با اشاره به اجرایی شدن لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بیان کرد: خوشبختانه در قانون جدید به دلیل حذف حفره‌های قانونی و تدابیر به عمل آمده با اجرایی شدن قانون بحث خرید الحاقیه نیز منتفی می‌شود و دیگر برای هموطنان نیازی به دریافت الحاقیه بیمه خودرو نیست.جولایی گفت: 21 فروردین سال 95 مصادف با ماه رجب (به عنوان اولین ماه حرام در سال جدید شمسی) است که دیه از این روز با افزایشی 300 میلیون ریالی به 2 میلیارد و 530 میلیون ریال خواهد رسید که برای پیشگیری از مشکلات احتمالی رانندگان خوب است این افزایش دیه را جدی گرفته و با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های حرام جهت دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث اقدام کنیم.وی اضافه کرد: با عزمی جدی خوشبختانه امروز ورودی زندانیان تصادفات را از روزی 50 نفر به 2 نفر کاهش داده‌ایم که امید است با تصویب قانون جدید همین ورودی به زندان‌ را هم به صفر تبدیل کنیم .جولایی در ارتباط با مزایای دیگر قانون جدید بیمه اجباری گفت: به همت ستاددیه و همیاری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با افزایش 30 ماده فعلی به 68 ماده، بسیاری از کاستی‌های قانون منجمله یوم الاداء شدن پرداختی شرکت‌های بیمه‌گر، در پیشگیری از ورود زندانیان محکوم به دیه به زندان مرتفع شده است.مدیر عامل ستاد دیه کشور ادامه داد: در پنج سال گذشته نزدیک به 6 هزار ایرانی در سوانح رانندگی نوروزی جان خود را از دست داده‌ و نزدیک به 300 نفر نیز در همین ایام نوروز سالجاری به دلیل تصادفات جان سپرده‌اند که این زنگ خطر یک هشدار جدی برای دریافت الحاقیه‌ها تا پیش از ورود به ماه حرام‌ به شمار می‌آید.وی ادامه داد: , ...ادامه مطلب

در حالی که از میان 19 متهم اصلی حملات 11 سپتامبر ۱۵ نفر سعودی بودند، قاضی آمریکایی ایران را جمعاً به پرداخت 13.5 میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان این حادثه محکوم کرد! به گزارش شیرازه به نقل از فارس، در شرایطی که از میان 19 نفری که متهم به ترتیب‌دادن حملات مشکوک یازده سپتامبر شدند، 15 نفر ملیت سعودی، 2 نفر ملیت اماراتی، یک نفر ملیت لبنانی و یک نفر ملیت مصری داشتند و حتی یک ایرانی در میان آنها نیست، دادگاهی در ایالت نیویورک آمریکا ایران را به پرداخت 10.5 میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان حادثه یازده سپتامبر و شرکت‌های بیمه متقبل هزینه‌های آن حادثه محکوم کرده است. بر اساس حکم «قاضی جورج دانیلز»، ایران باید به خانواده هر یک از قربانیان یا وصی آنها مبلغ 2 میلیون دلار غرامت بپردازد. شرکت‌های بیمه هم باید 3 میلیارد دلار غرامت از ایران دریافت کنند. علت صدور این حکم مضحک هم آن است که ایران نتوانسته در برابر اتهاماتی که در خصوص حوادث یازده سپتامبر به این کشور از سوی دادگاه وارد شده، از خود دفاع کند. در این که این حکم غیرمعقول و طنزگونه هرگز مورد قبول ایران قرار نخواهد گرفت تردیدی نیست، در این هم تردیدی نیست که حتی مقامات آمریکایی هم ادعای محکمی در خصوص دست داشتن ایران در حوادث یازده سپتامبر مطرح نکرده‌اند. سوال اینجاست که چطور هیچ دادگاهی عربستان سعودی را به پرداخت کمترین غرامتی به بازماندگان یازده سپتامبر محکوم نکرده که هیچ، این کشور متحد آمریکا در منطقه غرب آسیا باقی مانده است اما ایران باید به پرداخت غرامت به بازماندگان آن حوادث مشکوک محکوم شود؟ دانیلز، صادرکننده حکم طنزگونه مزبور، همان کسی است که پیش‌تر عربستان سعودی را از پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان یازده سپتامبر معاف کرده بود. شبکه خبری راشاتودی گزارش داده که وی چند ماه پیش پس از رد ادعاها درباره حمایت مادی عربستان سعودی از هواپیماربایان 11 سپتامبر این کشور را از پرداخت میلیاردها دلار غرامت به قربانیان 11 سپتامبر معاف کرده بود. حالا همین قاضی ایران را محکوم می‌کند که به خانواده‌های قربانیان حادثه مزبور غرامت بدهد! این حکم در شرایطی صادر می‌شود که همچنان 28 صفحه از گزارش سال 2002 سنای آمریکا در خصوص علل و مسئولین حادثه یازده سپتامبر از چشم افکار عمومی پنهان است. گفته می‌شود این 28 صفحه نشان می‌, ...ادامه مطلب

پس از آن که اعلام شد، کسانی که کارت ملی ندارند یارانه آن ها قطع می شود، صف ثبت نام و دریافت کارت ملی هوشمند طولانی تر از گذشته شده است., ...ادامه مطلب

احمدرضا سهرابی کاریکاتوریست شیرازی جایزه دهمین مسابقه بین‌المللی کارتون و تصویرگری محیط‌زیست چین را به خود اختصاص داد.به گزارش شیرازه به نقل از فارس، در جشنواره بین‌المللی کارتون و تصویرگری محیط‌زیست چین کاریکاتوریست‌های 40 کشور جهان با 4 هزار اثر شرکت کردند که کاریکاتوریست شیرازی توانست جایزه این مسابقه را از آن خود کند. همچنین اثر دیگری از احمدرضا سهرابی ضمن راه‌یابی به نمایشگاه بین‌المللی آل کالای اسپانیا، در کتاب سال این جشنواره به چاپ رسید. سهرابی که هم‌اکنون کاریکاتوریست روزنامه‌های همشهری، اعتماد و عصر شیراز است، پیش‌تر برنده جایزه بیش از 20 جشنواره ملی و جهانی شده است. همچنین آثار این کاریکاتوریست، تاکنون ضمن راه‌یابی به نمایشگاه، در کاتالوگ جشنواره‌های بین‌المللی آیدین دوغان ترکیه در سال 2014، اومیا ژاپن در سال 1994، LM چین در سال‌های 2013 و 2014، برلین آلمان در سال 2013، مازاتلان مکزیک در سال 2013، نیلس بوگه دانمارک و ده‌ها جشنواره بین‌المللی دیگر به چاپ رسیده است. This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers., ...ادامه مطلب